اميل دوركيم، جامعه‌شناس فرانسوي در تعريف جرم مي‌نويسد، عملي وقتي جرم محسوب مي‌شود كه احساسات قوي و مشخص وجدان جمعي (گروهي) را جريحه‌دار سازد. اين بدين مفهوم است كه قضاوت جامعه درباره عملي آن را جرم مي‌سازد، و نه خصوصيات عيني آن عمل.
پس بزه مفهومي بينهايت نسبي و اجتماعي است. بدين ترتيب برحسب زمان و مكان عملي ممكن است جرم محسوب بشود يا نشود. امروزه بزه آن صورت كه در گذشته بود، نيست هر چقدر در مسير تمدن، بيشتر به واپس برويم، مي‌بينيم كه بزرگترين جرم عملي است كه بر ضد نظام اجتماعي كهن صورت بگيرد. در اجتماعات پيشرفته‌تر، قتل و آدم كشي بزرگترين جنايت به شمار مي‌آمد و ايجاد «مالكيت فردي» جرائم بر ضد اموال را به وجود آورد.
با تحول اجتماعات بشري و تغييرات در شيوه‌هاي زندگي انسان در دو قرن گذشته و اهميت روزافزون مسائل اقتصادي انواع بزه متحول شد. امروزه جوامع شاهد ارتكاب جرائمي هستند كه تاكنون بي?سابقه بوده و اجراي مجازاتهاي سخت و سنگين نيز نه تنها تأثيري در پيشيگري از وقوع جرائم نداشته بلكه بر ميزان آن افزوده است.
در جوامع پيشرفته بزهكاران حرفه‌اي و سابقه‌دار به صورت گروهي، باندهاي مخفي تشكيل داده‌اند و از فعاليتهاي بزهكارانه و سودآوري مانند قمار، فروش و تجارت زنان و كودكان، قاچاق مواد مخدر، سرقتهاي مسلحانه، بانك زني و… بهره‌برداري مي‌كنند. حتي بايد پذيرفت كه يك صنعت واقعي بزه با مديران و كارمندان و شعبه‌هايي در خارج از مرزهاي يك كشور به وجود آمده است كه تحت عنوان «جرائم سازمان يافته» شناخته مي‌شود و بيشتر شبيه شركتهاي صنعتي چندمليتي هستند تا گروههاي تبهكار. اينگونه تشكيلات به سختي قابل شناسايي‌اند و بدون ترس از مجازات به اعمال مجرمانه خود ادامه مي‌دهند.
۱ـ بزهكار
امروزه نه تنها طبيعت بزه، بلكه وضعيت اجتماعي بزهكاران نيز دگرگون شده است. اهميت روزافزوني اقتصادي در اين عصر كسب كرده، هر روزه بر ميزان جرائم ناشي از خدعه و فريب مي‌افزايد.
نخستين بار، «ادوين ساترلند» اصطلاح «جرايم يقه سفيدان» را به كار برد. «جرايم يقه سفيدان» به جرايمي اطلاق مي‌گردد كه به وسيله افرادي انجام مي‌شود كه در بخشهاي مرفه‌تر جامعه هستند. اين اصطلاح انواع بسياري از فعاليتهاي تبهكارانه را دربرمي‌گيرد. از جمله كلاهبرداريهاي مالياتي، رويه‌هاي غيرقانوني فروش، كلاهبرداريهاي مرتبط با دارو و خدمات پزشكي، كلاهبرداري رايانه‌اي، اختلاس، ساخت يا فروش فرآورده‌هاي خطرناك و آلودگي غيرقانوني محيط زيست و… بيشتر اين جرائم در آمار رسمي ظاهر نمي‌شود.
جنبه‌هاي خشن جرايم يقه سفيدان نسبت به موارد قتل يا حمله و تجاوز كمتر نمايان است، اما درست به همان اندازه واقعيت دارد و ممكن است گاهي از لحاظ نتايج بسيار وخيم‌تر باشد.
براي مثال نقض آشكار مقررات در مورد تهيه داروهاي جديد، ايمني در محيط كار، جرايم عليه محيط زيست و آلودگي محيط ممكن است باعث آسيب جسماني يا مرگ عده زيادي از مردم بشود.
بزه براي بيشتر مردم جذابيت خاصي دارد، هر چند ممكن است تعدادي از مردم به علت آگاهي از اينكه اگر مقررات قانوني را زيرپا گذارند مجازات خواهند شد از بزهكاري خودداري نمايند، ولي دو نوع بزهكار هستند كه به هيچ وجه تحت تأثير ترس از مجازات قرار نمي‌گيرند.
اين بزهكاران عبارتند از: بزهكاران اعتيادي كه به علت رشد ناقص «فراخود» تنها از قانون مجرمانه خود تبعيت مي‌كنند و ديگر كساني كه داراي عوارض روان ـ نژندي هستند و اين افراد به علت تضادهاي شديد ناخودآگاه قادر به مقاومت در مقابل سائق‌هاي دروني خود نيستند.
مجرمين به عادت تحت تاثير عوامل جرم زا به فعاليتهاي ضداجتماعي عادت مي‌كنند. رفتار مجرمين به عادت ارثي نيست بلكه اكتسابي است و طرز تكوين شخصيت و محيط در پرورش آنان موثر مي‌باشد.
بيبشتر گدايان، ولگردان، اوباشان از اين گروهند. بزهكار حرفه‌اي كسي است كه ممر زندگي او از راه تبهكاري تأمين مي‌گردد، به عقيده استاد استفاني فعاليت تبهكار حرفه‌اي صرفاً براي تأمين معاش نيست بلكه شغلي است كه از انجام آن لذت مي‌برد و با استعدادهاي تبهكار سازگاري دارد. از جمله خطرناكترين تبهكاران حرفه‌اي باندهاي قاچاق مواد مخدر و قاچاقچيان بين‌المللي تجارت زنان و كودكان مي‌باشند كه از انجام هيچ جنايتي براي پيشبرد مقاصد خود روگردان نمي‌باشند.
تبهكار حرفه‌اي واقعيتي است اجتماعي كه در حال حاضر بيش از ساير انواع جنايت ذهن دستگاه عدالت را به خود مشغول داشته است و متاسفانه دستگاه عدالت در مبارزه با اين گروه از تبهكاران بخصوص اگر متشكل بوده و سازماندهي شده باشند، كمتر قادر به مقابله مي‌باشد. بدين ترتيب بزهكاري با گذشتن از مرحله ابتدايي و رسيدن به مرحله صنعتي، همراه با تحول جوامع، متحول گرديده است.
ارزيابي ميزان جرم و جنايت در هر جامعه‌اي دشوار است، چون همه جرايم و تبهكاري‌ها گزارش نمي‌شوند در نتيجه آمار رسمي جرم تنها شامل جرائمي است كه عملاً توسط پليس ثبت شده‌اند.
بيشتر جرايم به ويژه سرقتهاي كوچك اصلا هرگز به پليس گزارش نمي‌شود: بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه دست كم نيمي از كل جرايم مهم، از جمله تجاوز به عنف، دزدي، و حمله به قصد وارد آوردن آسيب جدي به پليس گزارش نمي‌شود.
ميزان آدمكشي شايد دقيق‌ترين آمار جرم باشد. هيچ كس پديده‌اي را كه آمار جرم و جنايت آشكار ساخته است انكار نمي‌كند و آن ميزان فوق‌العاده زياد جرايم خشن است كه در ايالات متحده امريكا در مقايسه با ساير كشورهاي صنعتي از جمله بريتانيا رخ مي‌دهد و قتل‌هاي گزارش شده در هر سال در ديترويت، با جمعيت اندكي بيش از ۵ر۱ميليون نفر بيش از تمام انگلستان است كه ۵۵ ميليون نفر جمعيت دارد.
۲ـ مجازات
هر جا كه قانون وجود دارد، جرم نيز هست. زيرا ساده‌ترين تعريف جرم عبارت است از هر شيوه رفتاري كه قانون را نقض كند. واكنش بزهكاري در كليه جوامع و زمان‌ها به يك شكل نبوده و كيفر دادن بزهكار در مفهوم رنج و عذاب كه از ديرزمان در نظر بوده، مورد موافقت كليه جوامع نبوده و حتي نوع مجازات و اجراي آن در يك جامعه از زماني به زمان ديگر، دستخوش تغيير و تحول گرديده است.
واكنش اجتماعي در اوايل مفهومي ابتدايي داشت. مجازات ابتدايي عكس‌العملي بود متكي بر روح انتقام جويي.
مجازاتها بر اساس مسئوليت جمعي بود و هدف از مجازات برقراري نظم مختل شده بود. با پيدايش شهرنشيني و اجتماعات كه توجه به فرد بشر در آن بيشتر شد، مجازات متوجه شخص مجرم گرديد. و براي مجازات مجرم حتي‌المقدور تحقيقاتي منصفانه صورت گرفت تا اندازه مسئوليت مجرم تعيين شود.
«ووئن ولئوته» مي‌نويسد: دستگاه عدالت تا پايان قرن هيجدهم تنها عملي كه انجام مي‌داد مجازات گناهكاران با هدف عبرت دادن به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود. زيرا تصور مي‌شد كه شكنجه و مجازاتهاي شديد مي‌تواند ترس و وحشت در اجتماع پديد آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط ديگران گردد، اينگونه سياست پيشگيري از جرم توأم با انتقام در ملاءعام بود كه همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردم انجام مي‌گرفت.
امروزه كمتر كسي از تماشاي فردي كه شكنجه مي‌شود و يا به طرز وحشيانه كشته مي‌شود، صرف نظر از هر جنايتي كه مرتكب شده باشد، واقعاً لذت مي‌برد. نظام كيفري ما بر مبناي زنداني كردن مجرم استوار است نه وارد آوردن رنج جسماني و در بيشتر كشورهاي جهان مجازات اعدام ملغي گرديده است.
ممكن است تصور كنيم در گذشته مردم وحشي‌تر بوده‌اند، در حالي كه ما انسان‌تر شده‌ايم اما كاربرد رسمي خشونت به عنوان وسيله مجازات، قرن‌ها در اروپا استقرار يافته بود.
مردم طرز تلقي خود را نسبت به اين قبيل اعمال به طور غيرمترقبه تغيير ندادند. عوامل اجتماعي مهمتري در كار بودند كه با فرآيندهاي عمده دگرگوني كه در آن دوره رخ مي‌داد ارتباط داشتند. جوامع اروپايي در آن هنگام به جوامع صنعتي و شهري تبديل شدند كه نظم روستايي كهن به سرعت جاي خود را به نظمي داد كه در آن مردم بيشتر در كارخانه‌ها و كارگاهها اشتغال پيدا كردند. به نواحي شهري كه به سرعت رو به گسترش بود. كوچ نمودند. در نتيجه شكل مجازاتهاي شديد براي دادن سرمشقي هولناك براي عبرت ديگران، تنها در اجتماعات كوچك كاملاً بسته كه شمار جرم معدود بود اعمال مي‌شد.
۳ـ تحول مجازاتها
ر اواخر قرن هيجدهم مكتب كلاسيك عليه مجازاتهاي غيرانساني و شكل دلخواه غيرانساني و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها به اعتراض و انتقاد پرداخت. به عقيده طرفداران اين مكتب مجازات بايد به اندازه كافي جدي و سنگين باشد تا بتواند لذتي را كه از تجاوز به قانون حاصل مي‌شود از بين ببرد. از نظر آنان انسان مختار و آزاد است، بنابراين مسئوليت كليه رفتارهاي خود را اعم از خوب يا بد به عهده دارد. چيزي كه مهم است، جلوگيري از وقوع جرمهاي جديد است و راه حل اين كار، شدت مجازات نيست، بلكه بيشتر حتمي بودن اجراي مجازات است.
از آنجا كه عقايد نوع دوستانه جديد تنها در مسأله مجازات مجرمين تأثير گذاشته بود، مفهوم ديگري ضرورت داشت تا سبب بررسي واقعي مجرم گردد.
پيدايش اين نظريه با كشفيات علمي اين زمان تسريع و چشم اندازهاي جديدي براي بشر گشوده شد. رشته‌هاي جديد علم مورد مطالعه قرار گرفت و به ظرايف فكر انسان و روابط اجتماعي بشر توجه شد.
اولين كوشش براي تاسيس مرض شناسي علمي جزايي بر پايه افكار «لمبروزو» صورت گرفت. «لمبروزو» رفتار مجرمين را از لحاظ ساختمان جسماني و تا حدي رواني توصيف و تبيين كرد. به عقيده «لمبروزو» فرد مجرم ممكن است از نظر جسماني بيش از آنكه به معاصرينش شبيه باشد، به اجداد ماقبل تاريخ شباهت داشته باشد.
عليرغم انتقاداتي كه نسبت به نظريه «انسان جنايتكار» لمبروزو، صورت گرفت، عقايد وي زمينه مساعدي براي رشد و توسعه افكار جامعه شناسان، روان پزشكان و حقوق دانان پيدا كرد. و نه تنها خود مجرم تحت آزمايش دقيق واقع شد. بلكه نظام زندانها به شكل تازه‌اي مورد مطالعه قرار گرفت. «فري وگاروفالو» به پيروي از عقايد «لمبروزو» بررسي وضع اجتماعي، جسمي و رواني بزهكاران را تاييد و اصطلاح ازمون پزشكي و رواني و اجتماعي را در تأليفات خود به كار بردند و لزوم انطباق مجازات را با شخصيت و حالت خطرناك افراد تاكيد كردند. در اين زمان مطالعات انسان‌شناسي نيز در مورد مجرمين توسط شلدون و ارنست هرتن صورت گرفت و نظرية آمادگي قبلي براي ارتكاب جرم را كه لمبروزو مطرح ساخته بوده، دوباره احيا شد.
پس از جنگ جهاني دوم جرم شناسان در پي يافتن سياست جنايي جديد، بدون پيروي از نظرات ديگر مكتب تحققي، با اختيار اصطلاح «حالت خطرناك« ضمن دفاع از جامعه به منظور رعايت حقوق فردي و احترام به حيثيت آدمي، آزادي اراده انسان را پذيرفتند و بر مبناي اين انديشه، خواهان تربيت مجدد مجرم خطرناك و بازگرداندن وي به زندگي سالم اجتماعي شدند.
مفهوم «حالت خطرناك» يك واقعيت كلينيكي (باليني) است كه به نظر «دوبلينو» فرد با قرار گفتن در يك وضعيت اجتماعي دشوار، با اين خطر (ريسك) روبرو مي‌شود كه به انديشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند.
بديهي است منظور از حالت خطرناك، مرحله زودگذر آن نيست بلكه مرحله زمان‌دار و مداوم آن است. به همين جهت اگر احساس شود كه براي اجتماع و امنيت آن لازم است كه فردي به صورت درازمدت از آزادي محروم گردد، بايد آن را فوراً اجرا كرد در مورد اجراي محروميت از آزادي افراد خطرناك، بايد افرادي كه داراي حالتهاي مختلف مي‌باشندبه طور جداگانه نگهداري شوند. زيرا اين چنين افرادي از دو دسته تشكيل مي‌شوند:
۱ـ كساني كه غيرعادي‌اند يا دچار اختلالات و نقصان‌هاي رواني مي‌باشند.
۲ـ كساني كه مرتكب تكرار جرم مي‌شوند.
بنابراين براي اقدامات تأميني، بايد سازمانهاي مختلفي براي هر يك از دو دسته فوق به وجود آورد. «مارك انسل» يا پايه گذاري نظمي نوين به منظور دفاع اجتماع از گزند اعمال بزهكارانه، به مشاهده و بررسي حقيقت مي‌پردازد، حدود پيشگيري‌ها و طرق و وسايل نگهداري افراد و اجتماع و نحوه مبارزه عليه جرايم را مورد توجه و مطالعه قرار مي‌دهد.
آنسل مي‌نويسد: «دفاع اجتماعي بايد كوشش كند تا يك سياست جنايي» به وجود آورد كه مانع ارتكاب جرائم شود و به صورتي صحيح به درمان و سازگار كردن بزهكاران اقدام كند و سدي در مسير سقوط ايجاد نمايد.
«ووئن ولئوته» مي‌نويسد، اين وظيفه جرم شناسان است كه اجتماع را عليه بزهكاري مجهز نمايند و اقدامات لازم براي درمان بزهكاران را به عمل آورند، يعني هم علل جرم را مورد مطالعه قرار دهند و هم راههاي پيشگيري و طرق جلوگيري و تكرار جرم را بررسي كنند تا بتوانند هم اجتماع و هم افراد را در مقابل جرائم حفظ نمايند.
منبع: اطلاعات
بهترین دفتر وکالت تهران: